RSS
|
نعمت‌زاده در جلسه كارگروه صادرات غيرنفتي مطرح كرد
//پيگيري اعطاي جوايز صادراتي با امتيازبندي

نعمت‌زاده در جلسه کارگروه صادرات غيرنفتي مطرح کرد سازمان توسعه وتجارت درجلسه کارگروه صادرات غيرنفتي که پيرامون بررسي مسايل و مشکلات صنعت ‌برق در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، ولي‌الله افخمي‌راد رييس سازمان توسعه تجارت، محسن صالحي‌نيا معاون وزير صمت، نادري معاون گمرک، طاهر شه‌حامد رييس صندوق ضمانت صادرات ايران، رييس و اعضاي سنديکاي برق و توليدکنندگان و صادرکنندگان اين صنعت حضور داشتند. حميدرضا نعمت‌زاده در اين جلسه خاطرنشان کرد: بحث ضمانتنامه‌هاي بانکي را يک سالي است که پيگيري کرده‌ايم که بخشي از اين مشکلات حل شده و بخشي در بانک مرکزي درحال پيگيري است، پيشنهاد داده‌ايم که بانک مرکزي پولي را در بانک کشورهاي ديگر ازجمله عراق سرمايه‌گذاري و از محل آن ضمانتنامه‌ صادرکند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براي حمايت از توليد از هيچ کوششي دريغ نمي‌کنيم و مشکلاتي ازجمله ضمانتنامه‌هاي بانکي، نرخ سود تسهيلات و جوايز صادراتي را به‌طور ويژه بررسي کرده‌ايم. وي به مشکلات نرخ سود تسهيلات ارزي اشاره کرد و گفت: اين موضوع بيش از 8 ماه است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري مي‌شود و در تلاشيم نرخ تسهيلات ارزي بانک‌ها را براي توليدکنندگان تعديل کنيم، اين موضوع نهايي شده است. وي درخصوص جوايز صادراتي يادآور شد: متاسفانه در برخي موارد ديدگاه‌هاي مثبتي براي اعطاي جوايز صادراتي وجود ندارد، پيشنهاد مي‌کنيم کارگروهي در اين زمينه تشکيل شود و سنديکا، کميته‌سازي‌هاي تخصصي را صورت دهد و اين موضوع را هدايت کند. ما معتقديم که جوايز صادراتي را بايد امتيازبندي کرد و پروژه‌هايي که نيروي انساني، ماشين‌آلات، تکنولوژي و سرمايه داخلي را به‌کار گرفته‌اند، امتياز بيشتري قايل شويم. اين موضوع در شوراي عالي صادرات مطرح شده و درصدديم آن را در دولت براي تصميم‌گيري نهايي مطرح کنيم. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به ورود موقت مواد اوليه اشاره کرد و گفت: فعالان صنعت برق بايد با استفاده از مزاياي ورود موقت مواد اوليه اقدام به توليد کرده سپس در زمينه صادرات فعاليت کنند. نعمت‌زاده با اشاره به شرايط اعطاي ارز مبادله‌يي اضافه کرد: تنها منعي که براي اختصاص ارز مبادله‌يي وجود دارد مربوط به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است که طبق آيين‌نامه‌يي براي فعالان صادراتي در اين مناطق ارز مبادله‌يي در نظر گرفته نمي‌شود. ما يک نامه‌يي را براي لغو اين آيين‌نامه تهيه کرده‌ايم. ملاک ما توليد است بايد تا حد ممکن هزينه صرافي و ساير هزينه‌هاي توليدي را کاهش داد. وي با تاکيد بر کمک به رفع مشکلات شرايط تحريم عنوان کرد: ما درجلسات مکرري که با حضور رييس‌جمهوري داشته‌ايم شرايط بعد از تحريم را بررسي کرده و جاي هيچ‌گونه نگراني نيست. ممکن است از نظر رواني به‌خاطر تغييرات نرخ ارز مشکلاتي ايجاد شود اما وفور ايجاد خواهد شد و اين به نفع توليدکننده است. صنعت برق از مزاياي ورود موقت کالا بهره اندکي برده است در ادامه اين جلسه محمدرضا نادري، معاون گمرک ايران با بيان اينکه طبق آمارهاي گمرک، صنعت برق با همه توانمندي‌ و ظرفيت‌هاي صادراتي از مزاياي ورود موقت مواد اوليه بسيار کم استفاده کرده است، گفت: اين يک قانون مترقي است که درکشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد اما متاسفانه در کشور ما مغفول مانده است. وي با بيان اينکه در گمرک‌هاي برخي استان‌ها براي ورود موقت تفويض اختيار شده است، تاکيد کرد: اگر مواد اوليه وارداتي در توليد کالاهاي صادراتي به‌کار رود، گمرک تسهيلات ويژه‌يي را قايل است و در همين راستا به 16گمرک عمده کشور در 16 استان براي ورود موقت تفويض اختيار شده است. نادري خاطرنشان کرد: فقط در چند مورد براي ورود موقت کالا مخالفت شده علت آن هم اين بوده که برخي از اقلام ورودي پس از سه سال به کالاهاي صادراتي تبديل نشد. وي در تشريح شرايط ورود موقت کالا يادآور شد: سپرده نقدي، ضمانتنامه بانکي و تضمين ايمني سه شرط ورود موقت مواد اوليه است که مدت آن فراتر از 6 ماه و 9ماه در نظر گرفته شده است؛ يعني اگر توليدکننده نياز داشته باشد تا سه سال اين کالا را در مراحل توليد خود استفاده کنند شرايط ورود موقت قابل تمديد است. معاون گمرک تاکيد کرد: امسال براي نخستين بار مهلت ضمانتنامه براي واحدهاي توليد 9ماه تعيين شده و طبق آخرين تصميمي که در گمرک اتخاذ شده اگر کالايي در گمرک وجود داشته باشد و متعلق به واحدهاي توليد باشند و بخواهد با ضمانتنامه ترخيص شود گمرک آمادگي ترخيص را دارد؛ يعني ترخيص نسبي انجام مي‌شود که مقداري از کالا به‌عنوان وثيقه در گمرک باقي مي‌ماند و باقي آن ترخيص خواهد شد. وي در رابطه با ضمانتنامه ورود موقت مواد اوليه گفت: پيشنهادي در 9 بند تهيه شده با عنوان بند 28 مکرر لايحه رفع موانع توليد که طبق آن ميزان ضمانت ورود موقت مواد اوليه يک برابر حقوق ورودي در نظر گرفته شده است. اين ماده قانوني در مجلس تصويب شده و در شوراي نگهبان درحال بررسي است. با حداکثر توان براي رفع موانع صادراتي مي‌کوشيم ولي‌الله افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت در اين نشست با بيان اينکه سازمان متبوعش وظيفه رفع موانع صادراتي را برعهده دارد، تاکيد کرد: با حداکثر توان براي رفع موانع صادراتي و بهبود عملکرد واحدهاي توليدي مي‌کوشيم. وي گفت: اگر ميزان صادرات ما در صنعت برق رقم چشمگيري نيست بايد آسيب‌هاي اين صنعت بررسي شده و به مسوولان منعکس شود. ما در توليد برق مزايايي بالاي داريم اما بايد بررسي کنيم چرا محصولات ما قابليت صادرات ندارد. افخمي‌راد با بيان اينکه بضاعت توليد ما در صنعت برق بالاست، اضافه کرد: انتظار داريم ارزش‌افزوده اين بخش نيز مطابق با ميزان توليدات افزايش يابد. مشکلاتي که در اين جلسه مطرح مي‌شود را پيگيري کرده و به‌دنبال رفع آنها هستيم. وي در پايان افزود: براي صادرات محصولات صنعت برق در رشته‌هاي مختلف بايد اهداف کمي در نظر گرفته شده و مشکلات و مزايا احصا شود، انتظار داريم براي رفع مشکلات تسهيلات و ضمانتنامه‌هاي بانکي پيشنهاداتي از سوي بخش خصوصي ارايه شود.

زمان انتشار: 1393/12/18 به نقل از نسخه چاپی
ذخیره شده ها